وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد هامة في مشروع قانون العمل الجديد، وتضمنت المادة الثانية تحديد السنة بـ 365 يومًا والشهر بـ 30 يومًا، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، كما تم إقرار المادة الثالثة التي تجعل هذا القانون الإطار العام لتنظيم العلاقات العمالية.
أما المادة الرابعة، فقد نصت على حظر العمل بالسخرة والإكراه، بالإضافة إلى حظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي والجسدي ضد العمال، ورغم اقتراح النائبة أميرة أبو شقة بحذف بندي التحرش والتنمر باعتبار أن عقوباتهما منصوص عليها في قانون العقوبات، إلا أن وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي أكد ضرورة إدراجها استجابة لمعايير منظمة العمل الدولية.
