أصدرت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، أمس الأربعاء، توجيهات صارمة تقضي بمنع الوزارات من نشر أي أخبار قد تؤثر على الرأي العام أو تتعلق بالشؤون السياسية الداخلية والخارجية، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة.
وجاء هذا القرار عقب قيام وزارة العدل بنشر خبر عن إطلاق السلطات اللبنانية سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد نفي محاميه صحة الخبر.
وأكد بيان الحكومة أن نشر مثل هذه الأخبار دون تنسيق مسبق قد يتعارض مع التوجه الإعلامي الرسمي، مشددًا على ضرورة اقتصار المنصات الإعلامية للوزارات على تغطية الأنشطة اليومية فقط، كما أشار البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي أي أخطاء إعلامية قد يكون من الصعب تصحيحها لاحقًا، موضحًا أن الالتزام بهذه التوجيهات سيكون محل متابعة مباشرة من رئاسة مجلس الوزراء.
