تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بدأت وزارة الداخلية في تطبيق إجراءات العفو الملكي عن السجناء المحكومين في قضايا الحق العام، تمهيدًا لإطلاق سراحهم وعودتهم إلى عائلاتهم قبل شهر رمضان.
وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الجهات المختصة للإسراع في تنفيذ القرار، عبر تشكيل لجان متخصصة تضم المديرية العامة للسجون، النيابة العامة، ووزارة العدل، لمراجعة ملفات السجناء والتأكد من استيفائهم لشروط العفو.
يشمل العفو المحكومين في قضايا الحق العام، المخالفات المرورية الجسيمة، قضايا الشيكات دون رصيد، وعقوق الوالدين، إلى جانب كبار السن وذوي الإعاقة والأحداث، فيما لا يشمل القضايا المتعلقة بـالإرهاب، القتل العمد، السحر، الاعتداء على رجال الأمن، الجرائم المالية الكبيرة، والتحرش والابتزاز.
يهدف العفو إلى لمّ شمل الأسر، تخفيف الضغط على السجون، وتمكين المستفيدين من بدء حياة جديدة، مع التأكيد على التزامهم بالقوانين، وسط متابعة مكثفة من الجهات المختصة لضمان سرعة تنفيذ القرارات.
