أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي ينص على وقف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وإغلاق جميع المعابر التي تؤدي إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات غير قانونية وتمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية، واتفاق جنيف الرابع، وكذلك القرارات ذات الصلة من الأمم المتحدة.
وشددت المنظمة، أن حصار الاحتلال غير القانوني على القطاع يعد عقاب اجتماعي وجريمة ضد الإنسانية، مما يتطلب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصةً مجلي الأمن الدولي، باتخاذ الإجراءات الواجبة لوضع حد لجرائم الاحتلال الصهيوني، وانتهاكهم المتواصل للأراضي الفلسطينية، والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية غلى القطاع.
