في ظل تعثر المحادثات الأخيرة في القاهرة بشأن الوضع في غزة، برزت تطورات جديدة قد تعيد تشكيل مسار الأحداث، فقد قررت إسرائيل اعتماد مقترح قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، يقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح، وذلك بعد اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض.
وبحسب ما تم إقراره، ستفرج إسرائيل عن نصف الرهائن في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، سواء كانوا أحياء أو متوفين، وفي حال تم التوصل إلى تفاهم بشأن وقف دائم لإطلاق النار، سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
ورغم أن المقترح يتضمن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار، فإنه يمنح إسرائيل الحق في استئناف العمليات العسكرية بعد 42 يومًا، إذا رأت أن المفاوضات لم تحقق تقدماً ملموساً.
بينما قبلت إسرائيل بالمقترح سعياً لاستعادة المحتجزين، لا تزال حركة حماس متحفظة، حيث رفضت حتى الآن شروط الخطة، وفي حال قررت الحركة تغيير موقفها، فمن المتوقع أن تبدأ المفاوضات التفصيلية حول بنود الاتفاق بشكل فوري.
في سياق متصل، وجهت حماس رسالة إلى القمة العربية المنعقدة في القاهرة، أكدت فيها تمسكها باستكمال جميع مراحل اتفاق التهدئة، مع رفضها لأي وجود لقوات أجنبية في قطاع غزة، وشددت في بيانها على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار القطاع، ورفع الحصار بشكل نهائي.
وتتضمن خطة التهدئة ثلاث مراحل رئيسية، انطلقت الأولى منها في 19 يناير الماضي واستمرت 42 يومًا، وخلال هذه الفترة، أفرجت حماس عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم ثمانية فارقوا الحياة، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من أصل 1900 كان من المقرر الإفراج عنهم.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإطلاق سراح بقية الأسرى، بينما خصصت المرحلة الثالثة لعملية إعادة إعمار القطاع، وهي خطوة تحتاج إلى تمويل ضخم يتجاوز 53 مليار دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة.
في المقابل، تصر إسرائيل على أن يبقى قطاع غزة منزوع السلاح بالكامل، مع التشديد على حقها في استئناف القتال في أي لحظة للقضاء على حركة حماس، ما لم توافق الأخيرة على التخلي عن سلاحها.
