أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، استجابةً للتوجيهات الرئاسية بتحسين أوضاع المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
تشمل الحزمة تقديم دعم نقدي مباشر، وزيادة المخصصات التموينية لعشرة ملايين أسرة، بالإضافة إلى رفع قيمة المساعدات المقدمة لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025، كما سيتم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم الأسر المحتاجة وتوفير فرص عمل للشباب.
وفي قطاع الصحة، تم رصد 3 مليارات جنيه لعلاج الحالات الحرجة على نفقة الدولة، فيما تقررت زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو 2025، مع تعيين آلاف المعلمين والأطباء لتعزيز الخدمات العامة.
وتشمل الإجراءات أيضًا دعم المزارعين عبر رفع سعر توريد القمح المحلي، وتحمل الدولة فارق أسعار القطن، بالإضافة إلى تمويل المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة حتى يونيو 2026.
