كشفت وزارة المالية عن عمل تعديلات جديدة على عدد من أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر عام 2020 بالقانون رقم 206، ليصدر بدلًا منه القانون رقم 7 لعام 2025، وذلك بهدف تسهيل العملية على الأفراد والشركات، وتيسير الإجراءات الضريبية، ومن أبرز التعديلات الضريبية ما يلي:
- تعديل مقابل التأخير والضريبة الإضافية، بحث لا يتجاوز مقابل التأخير نسبة المئة في المئة من الأصل المستحق عليه.
- إجراء تعديل على التصالح في الجرائم الضريبية، إذ يتم دفع تعويض بما يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة ويجب ألا يتخطى ضعف ذلك الحد، على أن يكون ذلك قبل رفع دعوى قضائية.
- التصالح في الجرائم التي تخص ضريبة الدخل، إذ جرى تعديل على أن يكون التعويض مقابل سداد يعادل 12.5% من المبلغ الذي لم يتم تحصيله إلى جانب أصل المبلغ ومقابل التأخر.
كما تضمن القانون أيضًا على نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا تتخطى مكاسبها العشرين مليون جنية بشكل سنوي، وذلك بهدف تخفيف الضغط على تلك المشاريع مثل، الإعفاء من ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأس مالية، وضريبة الأرباح، بالإضافة إلى وضع ضريبة نسبة بسيطة على الإيراد السنوي للمشروعات التي تقل مكاسبها عن نصف مليون جنية بنسبة 0.4 في المئة.
ومن المقرر أن يتم تنفذ ذلك المشروع بدءً من اليوم الذي ينشر به في الجريدة الرسيمة، ليتيح الفرصة أمام الأفراد والمشروعات الصغيرة للاستفادة من التعديلات الجديدة بدءً من السنة القادمة.
