أعلن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، عن الموافقة على التعديلات التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والتي من المقرر البدء بالعمل بها من يوم نشرها في جريدة أم القرى الرسمية.
وجاء القرار ينص على منح المسؤول عن المجموعة الضريبية المسجلة في الهيئة مهلة لا تتخطى 180 يوم قبل أن يتم إصدار القرار يبدأ من تاريخ نشره، وذلك من أجل توفيق أوضاع المجموعة بحسب التعديلات الجديدة التي وردة في القانون 10 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
كما يشمل القرار على استثناء، يتضمن أن يبدأ العمل في الأحكام المشرعة في الفقرة ثلاثة من القانون رقم 47 من اللائحة التنفيذية بدءً من يوم 1 يناير 2026.
وتضمنت التعديلات الجديدة العديد من الجوانب التي تتعلق بالتوقف أو التنازل عن ممارسة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى المنتجات التي تخضع لنسبة 0% وآليات استرداد الضريبة والحالات المتعلقة بها.
ونصت التعديلات علة أنه في حال تم وقع شخص خاضع للضريبة أو ممارسة نشاط اقتصادي، بما فيه زوال الصفة الاعتبارية أو تنازله عن نشاطه، فيجب أن يلغي تسجيله، ويعتبر الإلغاء نافذ بعد أن توافق الهيئة وتحدد هي التاريخ المناسب، إلى جانب استيفاء جميع الجوانب المتعلقة بالمتطلبات الضريبة قبل ذلك.
