صرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا جديدًا باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بأعمال تفتيش العمل، وذكر أن هذه اللائحة سوف تأخذ محل اللائحة التنفيذية التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء رقم 246.
تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة بعض القرارات الهامة وهي السماح للمفتشين في التأكد من المواد التي تستعمل في المواقع، بالإضافة إلى حقهم في فحص جميع الآلات والتركيبات من أجل سلامة التشغيل، ويتم تسهيل كافة الأسباب الصحية للعمال، والحفاظ على حماية العمال.
تمنع اللائحة المفتشين من أخذ الرشاوي أو قبول الهدايا أو إجراء الخدمات، ويتوجب على المفتشين ألا تجمعهم صلة بالأماكن التي يقومون بتفتيشها، قد تم التأكيد عليهم من خلال اللائحة أن يتحلوا بالأمانة والدقة في العمل، ويقومون بتسجيل كافة الملاحظات الخاصة بهم في مستندات وسجلات إلكترونية.
يتم منح المفتش بطاقة اعتماد من المملكة تثبت منصبه، وعندما يقرر ترك العمل يتم إعادة هذه البطاقة، ويذكر أن الدولة تقوم بأخذ الإجراءات اللازمة لكي تضمن سلامة المفتشين.
