في إطار زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى الرياض، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية عن اقترابهما من توقيع اتفاقية تعاون مبدئية في مجال الطاقة النووية المدنية، وهذا التعاون يأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصًا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
تسعى السعودية منذ سنوات إلى تطوير قطاعها النووي المدني في إطار “رؤية 2030″، حيث تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، ووفقًا للدكتور فهد بن جمعة، العضو السابق في لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، فإن المملكة قد حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال مشروع متكامل للطاقة النووية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية “اتفاقية 123″، وهي اتفاقية تتيح للولايات المتحدة التعاون مع دول أخرى في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية مع ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتؤكد المملكة التزامها بالمعايير الدولية في هذا المجال، بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يعد هذا التعاون النووي خطوة مهمة للمملكة لتعزيز تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ووفقًا للخبيرة في الشؤون النووية نور عيد، فإن هذا التعاون سيعزز قدرة السعودية على تخصيب اليورانيوم وإنتاج الطاقة النووية محليًا، مما يقلل من اعتمادها على الشركاء الخارجيين.
من جهة أخرى، يؤكد الخبراء أن المفاوضات حول هذا الاتفاق لا ترتبط مباشرة بالأوضاع الإقليمية مثل البرنامج النووي الإيراني، بل تركز على المصالح الاقتصادية للطرفين، حيث يسهم البرنامج النووي السعودي في دعم أهداف “رؤية 2030” عبر توفير مصادر طاقة نظيفة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
هذه الاتفاقية تأتي أيضًا في وقت حساس يشهد فيه العالم تطورات في مجال الطاقة النووية، مما يفتح المجال أمام السعودية لتكون لاعبًا رئيسيًا في هذا القطاع.
