توجه محامي ببلاغ إلى النائب العام واتهم فيه السيدة داليا زيادة رئيسة معهد الديمقراطية الليبرالية، بسبب اتفاقها مع الجهات الأجنبية وإسرائيل وترويجها لمواقف عدائية للدولة المصرية.
وخلال البلاغ طالب بالتحقيق معها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يلزم وأيضًا إسقاط جنسيتها المصرية.
كما وأشار إلى أنها أظهرت فيها دعم واضح وصريح للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتجاهلت مبدأ دولتها مصر الرافض للعدوان والداعم للقضية الفلسطينية.
