كشف الإعلامي فيصل الجفن عن تفاصيل اتفاق استثماري أبرمته إدارة نادي الشباب السابقة مع شركة عقارية محلية، يتضمن تأجير كامل مرافق النادي ومنشآته، وذلك لمدة خمسة وعشرين عامًا مقابل ما يقارب تسعة عشر ونصف مليون ريال سنويًا، وهو الاتفاق الذي بات مثار جدل واسع بعد تغيّر الإدارة ورفضها تنفيذ بنوده، ما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإلزام النادي بتنفيذه.
بحسب ما ذكره الجفن في برنامجه الإذاعي “ملاعب مع فيصل الجفن” فإن الشركة الاستثمارية تخطط لتطوير المشروع من خلال بناء مراكز تجارية وفنادق وأبراج شاهقة على أرض النادي، بينما سيبقى الملعب الرئيسي قائمًا ومخصصًا فقط لاستضافة المباريات الرسمية دون استخدامه في تدريبات الفريق الأول.
وتعود جذور الاتفاق، وفق الإعلامي عماد الصائغ، إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف، حيث تضمن العقد في حينه بندًا يُخول نادي الشباب بالحصول على نسبة من عائدات النشاط التجاري الناتج عن هذه المشاريع، كما نص على نقل تدريبات الفريق إلى منطقة نمار غرب العاصمة الرياض، وهي الخطة التي لم تر النور حتى الآن نتيجة توقف تفعيل بنود الاتفاق.
الصدام بين الإدارة الحالية والشركة العقارية بلغ مرحلة متقدمة، إذ تقدمت الأخيرة بشكوى رسمية للمحكمة تطالب فيها بإجبار النادي على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، خاصة وأن تجاهل البنود قد يؤدي إلى إلزام الشباب بدفع تعويض مالي ضخم يصل إلى أربعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال، وهو مبلغ يمثل الشرط الجزائي في العقد الموقع بين الطرفين، ما يلقي بظلال من الغموض حول مستقبل الفريق ومكان تدريباته خلال الموسم المقبل، وسط ترقب جماهيري وتخوف من تأثير الأزمة على الاستقرار الفني للنادي.
