في إطار التوتر المستمر بين فرنسا والجزائر، انعقد يوم الاثنين 17 مارس 2025، اجتماع بين الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية، لوناس مكرمان، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر لمناقشة قضية ترحيل المواطنين الجزائريين من الأراضي الفرنسية.
تأتي هذه الخطوة بعد اجتماع سابق في 14 مارس، حيث سلمت السلطات الفرنسية قائمة بأسماء جزائريين مطلوبين للترحيل، مما دفع الجزائر إلى الرد برسالة دبلوماسية رسمية رفضت فيها الضغوط الفرنسية، مؤكدة رفضها القاطع لهذا التوجه.
الجزائر أكدت تمسكها بحماية حقوق مواطنيها في الخارج وفقاً للقوانين الدولية، مشيرة إلى رفضها التام لقائمة الأسماء التي قدمتها باريس، واصفة إياها بالانتقائية، ما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين ويعمق الأزمة حول هذا الملف الشائك.
