ما زالت قضية منى فاروق تشعل الرأي العام، خاصةً بعد أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بسجنها ثلاث سنوات مع الشغل، مع دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنية، وذلك بتهمة التعدي على قيم الأسرة، وفقًا للبلاغ الذي قدمه المحامي أحمد مهران إلى النائب العام.
وعلى الرغم من صدور الحكم بشكل نهائي، ما زال الكثير يتساءل عن أسباب عدم تنفيذه، خصوصًا مع استمرار منى فاروق بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح المحامي مهران، أن منى فاروق خارج مصر، وتقيم في دبي حاليًا خوفًا من العودة إلى مصر وتنفيذ الحكم عليها، فهي تحاول عدم العودة إلى البلاد لتجنب مواجهة الحكم.
مشيرًا، إلى أن الحاكم الصادر كان غيابيًا مما منحها حق تقديم معارضة لإعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام المحكمة، والقانون يوفر لها فرصة الطعن بالحكم لو كانت غير متواجده في الدولة، ولكنها أكد أن استمرارها في التواجد خارج البلاد يزيد من تعقيد القضية.