أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى “A+” مع إبقاء النظرة المستقبلية عند “مستقرة”، في خطوة تعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذا التحديث يعكس التوسع المستمر في القطاعات غير النفطية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير سوق رأس المال المحلي.
كما أشارت إلى أن هذه العوامل تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الدين السيادي الخارجي وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت “ستاندرد آند بورز” بالسياسات الاقتصادية التي تحفز الاستثمار، متوقعة أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى متوسط 4% خلال الفترة بين 2025 و2028.
أما فيما يخص الميزانية العامة، فقد توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط العجز 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها، نتيجة للإنفاق الاستثماري الذي يهدف إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، كما توقعت استمرار تحسن صافي الأصول الخارجية للمملكة، مما يعزز متانتها المالية.
يُذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات ائتمانية من وكالات تصنيف دولية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاحها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط الاقتصادي، وهو ما يرسخ مكانتها كإحدى الاقتصادات القوية عالميًا.
