يواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك بعد الموافقة عليه من ناحية المبدأ، ونص المشروع الجديد على 298 مادة، من ضمنهم منح العامل حق الحصول على إجازة سنوية تحسب بناءً على مدة خدمته، ولكن تعطى سلطة تحديد موعدها لصاحب العمل حتى لا يتسبب ذلك بتأثيرات سلبيه على إنتاجية العمل.
كما تتضمن المشروع مجموعة من الضمانات التي تحمي حقوق العمال ومن بينها، حقة في إلغاء استمارة ستة، وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى صندوق أخر لحماية الرعاية الاجتماعية والصحة والثقافية للعامل، وحظر الفصل التعسفي.
كما وافق مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية، على مجموعة جديدة من المواد المهمة، التي تضمنت المادة رقم 12 وتنص على إقرار علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%، وحدث جدل واسع خلال الجلسة عندا طالب بعض النواب برفع النسبة إلى 7%، وطالب آخرون بربط النسبة بحجم التضخم دون تحديد مبلغ معين لها.
ووافق المجلس على المادة رقم أربعة، التي نصت على منع تشغيل العامل جبرًا أو سخرة، بالإضافة إلى حظر التنمر والتحرش أو ممارسة أي أعمال عنيفة لفظية أو جسدية، وتحدد ضوابط تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة التأديبية المقررة لها.
ومن أبرز المواد التي وافق عليها مجلس النواب، هي المادة رقم 172 التي تخص مكافأة نهاية الخدمة، والتي نصت على حق العامل في الحصول على أجر نص شهر عن كل شهر من السنوات الخمسة من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة تليها، بناءً على نظام تأمين الشيخوخة والعجز، والوفاة المعمول به في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
