أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، المواد المنظمة للمفاوضة الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل وتعزيز بيئة العمل التعاونية.
تنص المادة 194 على أن المفاوضة الجماعية تتم بحرية لتحقيق تحسين ظروف العمل، وتعزيز التنمية الاجتماعية للعاملين، وحل النزاعات الجماعية وديًا، أما المادة 195 فتحدد نطاق المفاوضة، بحيث يمكن أن تكون على مستوى المنشآت أو المهن أو الصناعات أو حتى على المستوى القومي.
ووفقًا للمادة 196، يُلزم طرفا النزاع بالدخول في مفاوضات ودية عند نشوب أي خلاف جماعي، مع ضرورة تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة، وفي حال رفض أحد الأطراف التفاوض، يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتحريك المفاوضات.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، تنص المادة 197 على توثيقه رسميًا ضمن اتفاقية عمل جماعية وفقًا للقانون، بينما تحظر المادة 198 اتخاذ أي قرارات أو إجراءات خلال المفاوضة قد تؤثر على موضوع النزاع، إلا في حالات الضرورة وبشكل مؤقت.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتنظيم علاقات العمل وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز بيئة استثمارية أكثر أمانًا.
