أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن القطاع العقاري في مصر يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب، خصوصًا في الوحدات السكنية التي تحتاج سنويًا إلى نحو 2 مليون وحدة، وأشار إلى أن القطاع يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ويساهم في توفير فرص العمل ودفع النمو المستدام.
وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع نمو ملحوظ في 2024 بفضل الميزة التنافسية للسوق المصري.
وأشار إلى زيادة الإقبال على الوحدات السكنية والتجارية من قبل المصريين المقيمين في الخارج والمستثمرين الخليجيين، وأن المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة تُعزز من جاذبية السوق العقاري، فيما يستمر الطلب على الوحدات التجارية والإدارية والفندقية في الازدياد.
كما لفت إلى أهمية الصناديق العقارية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير السوق، مع التركيز على التعاون مع دول مثل السعودية والإمارات لتوسيع الفرص الاستثمارية.
