أكدت وزارة العدل السعودية أن ما يتم تداوله حول فرض رسوم على الطلاق لا أساس له من الصحة، موضحة أن الطلاق في المملكة لا يتطلب دفع أي رسوم مالية، ويتم وفق الأنظمة الشرعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
كما دعت الوزارة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، مشيرة إلى أن أي تعديلات في الأنظمة ستعلن عبر القنوات الرسمية، وأكدت أن بوابة “ناجز” الإلكترونية تسهل تقديم طلبات الطلاق دون الحاجة لزيارة المحاكم، مع ضمان حقوق الزوجين وفق القوانين المعتمدة.
تواصل الوزارة توعية المواطنين بعدم تصديق الشائعات، مشددة على أن الطلاق يتم بشفافية وعدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
