صرّح وزير السياحة السعودي السيد أحمد الخطيب في شهر يناير الماضي بأن المملكة سجّلت استقبال ما يتجاوز 30 مليون سائحاً من كافة أنحاء العالم خلال العام الماضي.
وهذا الرقم يشير إلى التطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي داخل البلاد، إذ ترتفع هذه الأرقام المعلنة بنسبة 58% عن الأرقام التي شهدتها البلاد في القطاع السياحي قبل عشرة سنوات.
فالبيانات الرسمية الصادرة من المملكة تشير إلى أن المملكة استقبلت 19 مليون زائراً أجنبياً في عام 2014، نصفهم تقريباً قدموا للمملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة.
والأرقام الصادرة من المملكة تشير إلى أن القطاع السياحي بالمملكة قد بلغت مساهمته 5% من إجمالي الناتج المحلي، النسبة التي تسعى الحكومة لمضاعفتها بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من أن 30 مليون سائحاً هو رقم كبير بالمقارنة بالبلدان السياحية في المنطقة، إذ تظهر البيانات استقبال جمهورية مصر العربية 15 مليون سائحاً فقط خلال عام 2023، إلا أن المملكة تستهدف استقبال قرابة 70 مليون زائراً سنوياً بحلول عام 2030.
التغييرات الكبيرة التي أجرتها الحكومة السعودية ساهمت بشكل كبير في زيادة المداخيل السياحية، أبرزها تخفيف القيود على النساء الذين لم يكن مسموحاً لهم بحضور الفعاليات الرياضية على سبيل المثال قبل 10 سنوات في المملكة.
وبالإضافة إلى هذا، فقد أجرت المملكة عدداً من التغييرات التنظيمية أبرزها اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية، أو منح السياح تأشيرة عند الوصول لعدد من الدول.
وخلال الشهر الحالي، أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية إضافة مجموعة من الوجهات الجديدة لرحلاتها أبرزها البندقية وأثينا ونيس وبالي والعلمين وصلالة ونيس ومالجا وأنطاليا.
وعلى الرغم من أن شبكة رحلات الخطوط الجوية السعودية تشمل حالياً قرابة 100 وجهة مختلفة، إلا أن الشركة تخطط للوصول لعدد 250 وجهة بحلول عام 2030.
استثمارات المملكة في القطاع السياحي شملت عدة فئات مثل الفئة الرياضية، وفئة السياحة العلاجية، وفئة السياحة الترفيهية وفئة الألعاب الإلكترونية، وبعض الفئات التي لم يتم الاستثمار فيها يتم تغطيتها عبر الإنترنت من مزودين متخصصين وأبرزها مواقع كازينو اون لاين.
ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية
تناول موقع العربية التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والذي أشار إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 18.1% في شهر ديسمبر الماضي.
وقد أظهرت البيانات الصادرة حدوث انخفاض في الصادرات السلعية بنسبة 2.8 خلال ديسمبر من العام الماضي، وعزّت السبب في ذلك إلى تراجع الصادرات البترولية للبلاد بنسبة 10% لتصل إلى 64.8 مليار ريال سعودي خلال نفس الشهر.
ومقارنة بشهر ديسمبر 2023، فقد سجّلت الصادرات البترولية انخفاضاً كبيراً لتصل إلى 68.8% في ديسمبر 2024 بدلاً من 74.3%.
أما واردات المملكة فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة 27.1% تقريباً لتصل إلى 79.04 مليار ريال سعودي خلال شهر ديسمبر.
وإذا نظرنا إلى الربع الرابع من عام 2024 في ضوء البيانات الصادرة، فسوف نشهد ارتفاع الصادرات غير البترولية – شاملة لمنتجات إعادة التصدير – بنسبة 17.3%.
والتراجع الذي سجّلته الصادرات السلعية في الربع الرابع بلغ 6.1% مقارنة بالربع الرابع لعام 2023، نظراً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أما الصادرات البترولية فقد شهدت انخفاضاً خلال الربع الرابع من 2024 لتصل إلى 70.5% من مجموع الصادرات الكلي، مقارنة بنسبة 76.4% خلال الربع الرابع من 2023.
وأخيراً، فعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت نسبة الواردات في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 15.5% مقارنة بواردات الربع الرابع من 2023.
الجدعان: التنوع الاقتصادي بالمملكة حقيقية راسخة
صرّح محمد عبد الله الجدعان – وزير المالية السعودي – في مقابلة لصحيفة الشرق بأن التنوع الاقتصادي بالمملكة يكتسب زخماً واسعاً يوم بعد يوم، ونجح في ترسيخ مساره داخل الاقتصاد القومي.
واسترسل سيادته بأن الاقتصاد غير النفطي داخل المملكة بدأ في رسم معالم واضحة له بعد أن ضم في طياته عدداً كبيراً من القطاعات الجديدة المميزة.
وفي الإجمال، نجح الاقتصاد السعودي في تسجيل نمواً قدره 1.3% خلال العام الفائت مدعوماً بالنمو الكبير الذي شهدته القطاعات غير النفطية والتي شهدت ارتفاعاً قدره 4.4%.
وتهدف المملكة إلى خفض اعتمادها على الصادرات النفطية لتصل إلى نسبة مستهدفة قدرها 50% بحلول عام 2030 تماشياً مع خطة المملكة لتنويع اقتصادها.
وقد أشار سيادته إلى أن الناتج المحلي غير النفطي نجح في تسجيل نمواً مطرداً لعامين متتاليين، متوقعاً أن تستمر هذه الزيادة بنفس المقدار وربما أكثر قليلاً في العام الجاري.
وقال سيادته أن هذا النمو الاقتصادي المطّرد والمستدام ينعكس على الدور الكبير الذي تسعى المملكة لاتخاذه دولياً، والدور المحلي الإقليمي المميز الذي شغلته المملكة خلال العقد الماضي.
وقد استضافت المملكة العربية السعودية مؤتمر العلا والذي تناول الأسواق الناشئة، وهو مؤتمر إقامته المملكة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقد اختتم المؤتمر أعماله بالدعوة إلى دعم الاقتصادات الناشئة لمساعدتها على مواجهة التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار سيادته إلى أنه في ظل التغيير الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي، فمن الضروري عقد مثل هذه المؤتمرات بغرض الوصول لشريحة كبيرة من المستثمرين الجدد داخل المملكة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد قامت بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 600 مليار دولار أمريكي خلال الأربع سنوات المقبلة.
