تحاول الحكومة في الفترة الحالية أن تصمد أمام التحديات التي تواجهها في العام المالي القادم 2025-2026، حتى وصلت الفجوة التمويلية بمبلغ 3.6 تريليون جنيه، فقد زادت بنسبة 25% مقارنة بالعام المالي الحالي.
قد وضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن الدولة بالفعل كانت تواجه فجوة تمويلية كبيرة قيمتها 50 مليون دولار، قبل أن تعقد اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت على مصر في عام 2022، وزيادة نشاط السوق السوداء الخاص بالعملات الأجنبية في مصر.
يذكر أن الفجوة التمويلية في العام المالي 2024-2025، وصلت قيمتها إلى 2.84 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أن في شهر فبراير الماضي تم توقيع صفقة رأس الحكمة من قبل الحكومة المصرية مع شركة القابضة الإماراتية، وكانت قيمة الصفقة تقدر بـ 35 مليار دولار.
كشف الخبير المصرفي أن مشكلة الفجوة التمويلية يمكن حلها عن طريق آليات عديدة منها، سندات دولارية وتحمل أيضًا اسم “يورو بوندز” وحاليًا تحاول وزارة المالية التخطيط، لكي تصدر بعض أدوات دين محلية وتقدر بقيمة 2.175 تريليون جنيه، وقد زادت النسبة عن العام المالي الماضي التي كانت تصل إلى 1.064 تريليون جنيه.
حرص أيضًا حسانين، على مناقشة أهمية القطاعات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، وأكد على ضرورة المشاركة في هذه المشاريع الحكومية عبر برنامج الطروحات، وفي الوقت الحالي تحاول الحكومة فتح 10 شركات للقطاع الخاص خلال عام 2025، مع طرح 4 شركات خاصة بالقوات المسلحة.
